چگونگی رعایت مقررات مستثنیات دین در قرار تأمین خواسته

همان طور که می دانیم یکی از قرارهای متداول که در راستای حفظ و ایمن نگاه داشتن خواسته در مراجع قضایی به کار می رود «قرار تأمین خواسته» است. امروزه این قرار تأمینی علاوه بر محاکم حقوقی در شوراهای حل اختلاف و حتی در دادسراها و محاکم جزایی نیز کاربرد فراوانی دارد که به دلیل اطاله دادرسی و سپری شدن زمانی نسبتاً مدید تا نهایی شدن یک حکم و اجرای کامل آن در محاکم و مراجع قضایی کشورمان، تمایل به طرح آن افزایش یافته است. به علاوه چون در غالب موارد این امکان برای خوانده دعوی یا متهم میسر و فراهم است تا با انتقال و اخفای اموال خویش معضلاتی را در رابطه با دستیابی خواهان به محکوم به، ایجاد نماید؛ لذا این تأسیس حقوقی می تواند از این گونه اقدامات پیشگیری کند و دستیابی خواهان را به خواسته آسان تر نماید. از سویی دیگر در پاره ای موارد ممکن است به کارگیری این قرار تأمینی با رعایت قواعد مربوط به مستثنیات دین در تعارض باشد؛ زیرا همانطور که می دانیم به عنوان یک اصل و قاعده ای آمره و الزام آور که مورد پذیرش در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی قرار گرفته است در مرحله اجرای حکم، توقیف آنچه که قانونگذار آنها را در زمره مستثنیات دین تلقی نموده، غیرممکن است. اما مسأله چگونگی رعایت مستثنیات دین در قرار تأمین خواسته مورد سکوت قانونگذار قرار گرفته است که در این نوشتار قصد داریم ضمن گذری اجمالی بر محتوای قرار تأمین خواسته به پاسخ این سوال بپردازیم که آیا در مرحله صدور و اجرای قرار تأمین خواسته، رعایت احکام و مقررات ناظر به مستثنیات دین الزامی است یا خیر؟